Question:
Who can Zakāh be given to and how do we decide if a person is a worthy recipient of Zakāh?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
Zakāh should be given only to a person whose gold, silver, trade goods, and household possessions exceeding basic daily needs is evaluated and totalled in monetary terms and the combined value of these assets (or any of them) does not reach the equivalent of 612.36 grams of silver[1] (nisāb amount).
Items beyond essential needs, such as more than three pairs of clothing, televisions, and similar possessions, are not considered necessities and must be included in this calculation[2].

Note: the niṣāb in the picture above may be an older niṣāb, one will have to check the niṣāb on the day of giving zakāh.
Zakāh can be given to any single individual who is a rightful recipient of it.
An important point to note is that when a person gives zakāh without being certain of the recipient’s eligibility, then three possible rulings[3]:
| Scenario | Ruling | |
| 1 | Gives Zakāh without thinking assuming the recipient is eligible | Valid |
| If after giving Zakāh, it later becomes apparent the recipient was not entitled for Zakāh | Not valid and has to be repaid. (Cannot take back first payment) | |
| 2 | Gives Zakāh while in doubt but without any enquiry | Invalid |
| 3 | One has doubt, but tries to enquire about the recipient and determines his eligibility | Valid (by consensus) |
| If it later becomes known the recipient was not eligible | Still valid | |
How much investigation is required?
Jurists have written that if a person appears to be poor by sitting with the poor, behaving like them, wearing their clothing or asking for charity then these signs count as sufficient verification for giving him zakat[4].
This shows that outward indicators are enough for the giver to assume that he is eligible for zakāh. He does not have to investigate deeply or verify the person’s financial status unless there is a reason for doubt.
And Allah Ta’āla Knows Best
Answered by:
Shabbir Dewan
Checked & Approved By:
(Mufti) Muadh Chati
[1] وقدم الفضة على الذهب في بعض المصنفات اقتداء بكتب رسول الله له قوله (يجب في مائتي درهم وعشرين مثقالاً ربع العشر) وهو خمسة دراهم في المأتين. البحر الرائق ٢/٣٩٣ ط.دار الكتب العلمية
The value of silver is based on 200 Dirhams. Again, a dirham used to have a weight which was 3.0618g per dirham. 200 x 3.0618g = 612.36g
ہر صاحب وسعت اپنی حیثیت کے موافق خیرات کر سکتا ہے، وجوب زکوٰۃ کے لئے نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا ساڑھے سات تولہ سونا شرط ہے اس سے کم پر زکوۃ نہیں ہے، جو شخص مالک نصاب نہ ہو اس کو خیرات زکوۃ وغیرہ دینا درست ہے . فتاوی محمودیہ٩/٥١٧ ط.ادارہ الفاروق کراچی
[2] سونے، چاندی، مال تجارت اور گھر میں روزمرہ استعمال کی چیزوں سے زائد سامان کی قیمت لگا کر اس میں نقدی جمع کی جائے ، ان پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض ٨٧٠٤٧٩ گرام سونے یا ٦١٢٠٣٥ گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوۃ نہیں لے سکتا، تین جوڑے کپڑے سے زائد لباس اور ریڈیو اور ٹیلیویژن جیسی خرافات انسانی حاجات میں داخل نہیں ، اس لئے ان کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی. احسن الفتاوي ٤/٢٦٤ ط.ایچ ایم سعید کمپنی
[3] فأما إذا لم يعلم بحاله ودفع إليه ؛ فهذا على ثلاثة أوجه : في وجه هو على الجواز حتى يظهر خطأه، وفي وجه على الفساد حتى يظهر صوابه، وفي وجه فيه تفصيل.
أما الذي هو على الجواز حتى يظهر خطأه، فهو : أن يدفع زكاة ماله إلى رجل، ولم يخطر بباله وقت الدفع، ولم يشك في أمره؛ فدفع إليه، فهذا على الجواز، إلا إذا ظهر بعد الدفع أنه ليس محل الصدقة، فحينئذ لا يجوز؛ لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها؛ حيث نوى الزكاة عند الدفع والظاهر لا يبطل إلا باليقين، فإذا ظهر بيقين أنه ليس بمحل الصدقة، ظهر أنه لم يجز، وتجب عليه الإعادة، وليس له أن يسترد ما دفع إليه، ويقع تطوعاً حتى إنه لو خطر بباله بعد ذلك وشك فيه، ولم يظهر له شيء – لا تلزمه الإعادة؛ لأن الظاهر لا يبطل بالشك.
وأما الذي هو على الفساد حتى يظهر جوازه، فهو أنه خطر بباله وشك في أمره، لكنه لم يتحر، ولا طلب الدليل، أو تحرى بقلبه لكنه لم يطلب الدليل – فهو على الفساد، إلا إذا ظهر أنه محل بيقين، أو بغالب الرأي، فحينئذ يجوز؛ لأنه لما شك وجب عليه التحري والصرف إلى من وقع عليه تحريه، فإذا ترك لم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه ؛ فيكون فاسداً، إلا إذا ظهر أنه محل فيجوز.
وأما الوجه الذي فيه تفصيل على الوفاق والخلاف : فهو أن خطر بباله، وشك في أمره وتحرى، ووقع تحريه على أنه محل الصدقة ؛ فدفع إليه – جاز بالإجماع، وكذا إن لم يتحر، ولكن سأل عن حاله فدفع، أو رآه في صف الفقراء أو على زي الفقراء فدفع، فإن ظهر أنه كان محلاً جاز بالإجماع، وكذا إذا لم يظهر حاله عنده. وأما إذا ظهر أنه لم يكن محلاً؛ بأن ظهر أنه غني، أو هاشمي، أو مولى لهاشمي، أو كافر، أو والد، أو مولود، أو زوجة – يجوز ؛ وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا تلزمه الإعادة، وعند أبي يوسف : لا يجوز، وتلزمه الإعادة؛ وبه أخذ الشافعي .بدائع الصنائع ٤٨٤/٢ ط. دار الكتب العلمية
إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع، وكذا إن لم يظهر حاله عنده، وأما إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الهاشمي أو الوالدان أو المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى -، ولو ظهر أنه عبده أو مدبره أو أم ولده أو مكاتبه فإنه لا يجوز عليه أن يعيدها بالإجماع، وكذا المستسعى عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – هكذا في شرح الطحاوي. وإذا دفعها، ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف، وإذا دفعها إليه، وهو شاك، ولم يتحر أو تحرى، ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا في التبيين. الفتاوى الهندية ١/٢٥١-٢٥٢ ط.دار الفكر
[4]وفيه: ((واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالساً في صف الفقراء يصنع صنعهم، أو كان عليه زيهم، أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري، كذا في “المبسوط”، حتى لو ظهر غناه لم يُعِد)). حاشية ابن عابدين ٦/١١٦ ط.دار السلام
واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في (المبسوط) حتى لو ظهر غناه لم يعد. النهر الفائق ١/٤٦٨ ط.دار الكتب العلمية
Discussion
The Qur’an clearly outlines the categories of people eligible to receive zakat in Surah At-Tawbah (9:60).This verse specifies where Zakāh funds must be directed, ensuring they reach those truly deserving according to Islamic law.
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
فضل: فيمن توضع فيه الزكاة. مصرف الزكاة ما ذكر الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠] الآية فتاوى قاضيخان ١/١٦٣ ط.دار الفكر
For example:
- A poor person or needy
ومنها: الفقر: حتى لا يجوز صرفها إلى الأغنياء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيّ .محيط الرضوي ١/٥٥٢ ط.دار الكتب العلمية
- Debtors, even if it is an interest-based loan
- Travellers, even if they have money at home but do not have any access to it
- A person in the path of Allah
- Zakāh collectors, i.e., those Zakāh collectors who are commissioned by the Islamic government to collect Zakāh funds
وهو الحاجة، إلا العاملين عليها ؛ فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة لما نذكر .بدائع الصنائع ٢/٤٦٥ ط.دار الكتب العلمية
A faqīr (poor person), and a miskīn (needy person), are two categories among the primary recipients receiving Zakāh in modern times. The following are the definitions of those who are classified as a faqīr and a miskīn.
Faqīr (Poor person): one who possesses less than the nisāb (minimum threshold of wealth) and lacks sufficient means to meet his essential needs, though he may still own a small amount of property or resources.
Miskīn (needy person): someone who has nothing or very little at all; his condition is worse than that of the poor, to the extent that he may be without food, shelter, or other basic necessities
قال الحسن : الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل، وهكذا ذكره الزهري، وكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهو المروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما، وهذا يدل على أن المسكين أحوج… وقيل : الفقير الذي يملك شيئاً يقوته، والمسكين الذي لا شيء له؛ سمي مسكيناً لما أسكنته حاجته عن التحرك، فلا يقدر يبرح عن مكانه، وهذا أشبه الأقاويل… والأصل أن الفقير والمسكين كل واحد منهما اسم ينبيء عن الحاجة، إلا [أن] حاجة المسكين أشد .بدائع الصنائع ٢/٤٦٦ ط.دار الكتب العلمية





