Who Owns Child Benefit?

Question:

Who has right of using child benefit? The mother or father or both? Also, would there be any difference in the ruling if it goes into the mothers account on her name, meaning that the mother claimed for it first.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Child benefit given by the government is in the ruling of a gift (hibah)[1] to the guardian of the child and thus will enter the guardian’s ownership.

“Two people cannot get Child Benefit for the same child. If you and someone else are responsible for the same child, agree between yourselves who will get Child Benefit. If you cannot agree, HM Revenue and Customs (HMRC) will decide who will get it.”[2]

From the above, it is understood that a separate child benefit is given for each child, however two people cannot claim child benefit for the same child. Thus, in normal cases, the person who claimed child benefit will have the right of utilising (taṣarruf). Therefore, if the mother claimed child benefit and the funds are being transferred to her account, then the mother will have the right of utilising (taṣarruf) as she is the owner.

However, if a separate child benefit account is created that is owned by both the husband and wife, and the funds are directly paid to this account, then the funds will be jointly owned and thus both will have the right of utilising (this is irrespective of whomsoever claimed child benefit), unless specified otherwise in the joint account agreement.[3] The funds will be equally shared between both by default unless distribution of funds were specified at the opening of the joint account.[4] 

It should be noted that whomsoever owns the child benefit payment will add the money to their zakātable assets and zakāt will have to be paid accordingly.[5]

And Allāh Ta’āla Knows Best

Answered by:

(Maulana) Nizam Uddin, (Maulana) Mus’ab Patel, (Maulana) Humayun Rashid

Checked & Approved By:

(Mufti) Muadh Chati

---

[1] فكان تمليك العين في الحال من غير عوض وهو معنى الهبة 

بدائع الصنائع للكاساني ت587ھ (87/8)، دار الكتب العلمية

و فى تعريف الهبة :تمليك العين بلا عوض أي: بلا شَرْطِ عِوضٍ

 رد المحتار لابن عابدين الشامي ت1252ھ (382/18) دار الثقافة و التراث

[2] https://www.gov.uk/child-benefit/print

[3] “Money in joint accounts belong to anyone named on an account, so one of you could choose to withdraw it all. The only exception is if you have ‘two to sign’ set up, where you both usually need to be present in a branch to access any funds or authorise payments.” 

https://www.moneysavingexpert.com/banking/best-joint-bank-savings-accounts

All account holders have equal access to the account and can perform transactions… What to Look Out for with a Joint Account: Transaction Limits – be aware of any limits on withdrawals or deposits; Account Access: determine if all parties need to be present to make significant changes to the account.

Joint Accounts in the UK: A Comprehensive Guide in 2024

[4] (وما أخذاه معاً فلهما نصفين) لاستوائهما في الأخذ ، وإن أخذاه منفردين، وخلطاها وباعاها قسم الثمن بينهما على قدر ملكهما، فإن لم يعرف قدر ملك كل منهما صدق كل على النصف مع اليمين واقيم البينة على الزيادة كما في القهستاني.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي ت1078هـ (563-564/2) دار الكتب العلمية

(قوله وما حصلاه معا فلهما نصفين… الخ) يعني ثم خلطاه وباعاه، فيقسم الثمنُ على كيلِ أو وزنِ ما لِكُلٍّ منهما وإن لم يكن وزنياً ولا كيلياً قُسِمَ على قيمة ما كان لكل منهما، وإن لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صُدِّقَ كل واحد منهما إلى النصف لأنهما استويا في الاكتساب وكان المكتسب في أيديهما، فالظاهر أنه بينهما نصفان، والظاهر يشهد له في ذلك، فيقبل قوله و لا يصدق على الزيادة على النصف الا ببينة، لانه يدعى خلاف الظاهر، اھ فتح. تنبيه: يوخذ من هذا ما أفتى به فى الخيرية في زوجِ امرأةٍ وابنِها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوى ولا التمييز، فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا فى العمل والرأي.

رد المحتار لابن عابدين الشامي ت1252ھ (336-337/13) دار الثقافة و التراث

[5] قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب في مثله الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم أو بشهر استفاد مالاً آخر، فحال الحول عليهما جميعاً، أيزكيهما جميعاً؟ قال: نعم

الأصل للإمام محمد ت١٨٩ھ (89/2) دار ابن حزم

المستفاد إذا كان متولدا من النصاب كالأولاد و الأرباح يضم إليه ويزكى الكل بحول الأصل؛ لأن في اعتبار الحول لكل ولد وربح تعسر وتشديد فاكتفى بمضي ما بقي من حول الأصل شرطا لوجوب الزكاة فيها دفعا للتعسير والتشديد. والمستفاد بالهبة والميراث ونحوهما يضم إلى النصاب من جنسه في حوله خلافا للشافعي رحمه الله؛ لأن المستفاد يكثر وجودها لكثرة أسبابها كغلة المستغلات وأجرة العمل والصناعات وبدل عروض التجارات ونحو ذلك، فلو شرطنا لكل مستفاد حولا على حدة يلحقه التعسير والتشديد في مراعاته لابتداء الحول وانتهائه، ويدوم هذا العسر إلى آخر العمر بحيث ينتهي إلى عدم الإمكان فاكتفى بمضي ما بقي من الحول دفعا للتعسير كما في الولاء والأرباح.

المحيط الرضوي لرضي الدين السرخسي ت571ھ (509/1) دار الكتب العلمية

 ان ملك النصاب موجود فى اول الحول، والمستفاد على ملك النصاب في الحول؛ كالموجود من ابتداء الحول؛ بدليل وجوب الزكاة فيه عند حَوَلان الحول، فلو لم يجعل كالموجود في أول الحول لما وجبت الزكاة فيه.

بدائع الصنائع للكاساني ت587ھ (488/2)، دار الكتب العلمية

Note: The importance of possession (Qabḍah) in determining ownership (milkiyyah)

A gift (hibah) is only complete upon possession (Qabḍah) of the gift. Once possession is found, the ownership (milkiyyah) of the gift (mawhūb) is transferred to the receiver of the gift and as a consequence, they will have the right of taṣarruf. In the case of child benefits, it is transferred to a bank account which results in possession (Qabḍah) being achieved by the account holder/s, in ruling (ḥukman), as the account is owned by the individual/s. Thus, in principle, to whichever account the child benefit is transferred to, the ownership (milkiyyah) will be for the owner of that account. Therefore, if the account is a joint account between 2 or more, then ownership will be for all of them.

ومنها القبض؛ وهو أن يكون الموهوب مقبوضاً، وإن شئت رددت هذا الشرط إلى الموهوب له… ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم  وَهُو ما روينا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما اعتبرا القسمة والقبض لجواز النحلى بحضرة الصحابة، ولم يُنقل أنه أنكر عليهما منكر، فيكون إجماعاً.

بدائع الصنائع للكاساني ت587ھ (104-105/8)، دار الكتب العلمية

قال: وهَبْتُ مِنكَ هذه العَينَ فقبَضَها الموهوب له بحضرة الواهب، ولم يَقُل: قَبِلْتُ صح لأنَّ القَبْضَ في بابِ الهبة جارٍ مَجْرَى الرُّكْنِ، فصار كالقَبُولِ… (قوله: وتصح بقَبُولٍ) أي: ولو فِعْلاً، ومنه: وهَبْتُ جاريتي هذه لأحدكم فليأخُذها مَن شَاءَ، فَأَخَذَها رجلٌ مِنهُم، تكونُ له، وكان أخُذُهُ قَبُولاً… ولا يُشترَطُ القَبُولُ؛ لأنَّه إِذا أَقدَمَ على القبض كان ذلك قبولاً ورِضاً مِنه بوقوع المِلْكِ له، فيملِكُهُ

رد المحتار لابن عابدين الشامي ت1252ھ (389-413/18) دار الثقافة و التراث

و سواء كان المملوك عيناً أو ديناً، فتجوز هبة الدين لمن عليه الدين قياساً واستحساناً. وأما هبة الدين لغير من عليه الدين، فجائز أيضاً إذا أذن له بالقبض وقبضه استحساناً والقياس أن لا يجوز وإن أذن له بالقبض. وجه القياس أن القبض شرط جواز الهبة، وما في الذمة لا يحتمل القبض، بخلاف ما إذا وهب لمن عليه؛ لأن الدين في ذمته وذمته في قبضه، فكان الدين في قبضه بواسطة قبض الذمة. وجه الاستحسان أن ما في الذمة مقدور التسليم والقبض، ألا ترى أن المديون يجبر على تسليمه، إلا أن قبضه بقبض العين، فإذا قبض العين قام قبضها مقام قبض عين ما في الذمة، إلا أنه لا بد من الإذن بالقبض صريحاً، ولا يكتفي فيه بالقبض بحضرة الواهب، بخلاف هبة العين؛ لما نذكره في مَوْضِعِهِ.

بدائع الصنائع للكاساني ت587ھ (96/8)، دار الكتب العلمية

وأما تمليك الدِّينِ من غير من عليه الدينُ، فإِنْ أَمَرَهُ بِقَبْضِهِ صحَّتْ لرُجوعها إلى هبة العَين. (قوله: صحَّتْ) أي: ويكون وكيلاً عنه فيه. قال فى “البحر” عن “المحيط”: (ولو وهَبَ دَيناً له على رجلٍ وأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقبَضَهُ جَازَتِ الهبة استحساناً، فيصير قابضاً للواهب بحُكْمِ النِّيابة، ثمَّ يصير قابضاً لنفسه بحكم الهبة، وإن لم يأذن بالقَبْضِ لم يجز) ص٣٨٣–٣٨٤(... (و التَّمكن من القبض كالقبض، فلو وهب لرجل ثياباً في صندوق مُقفَلٍ، ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً) لعدم تمكنه من القبض، (وإن مفتوحاً كان قَبْضاً لتمكنه منه)، فإنَّه كالتخلية في البيع )ص٣٩٧(

رد المحتار لابن عابدين الشامي ت1252ھ (383-384 and 397/18) دار الثقافة و التراث