When does ḥajj become farḍ? Do I have to perform ḥajj if I could once afford it but not any more?

Question:

Is it true that once ḥajj becomes farḍ it doesn’t drop? So, if one was once wealthy and has then taken a financial loss, and is now unable to afford ḥajj does it remain farḍ upon him? If yes, is it necessary for them to take out a loan in order to perform ḥajj since the obligation still remains?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

If at any point in a person’s lifetime, the following conditions are found, then ḥajj will become necessary. These conditions are:

  1. Muslim
  2. Sane
  3. Mature
  4. Freedom
  5. Financial capability of the journey towards ḥajj and its return whilst looking after the family at home
  6. Knowledge of ḥajj being farḍ
  7. The above 6 are found during the months of ḥajj; Shawwal, Dhul Qa’dah and Dhul Ḥijjah

If the above 7 conditions are found, then they will have to do ḥajj themselves if the following 5 conditions are found:

  1. Health
  2. Safety of the passage to Makkah
  3. No barrier between them and Makkah
  4. A mahram (for women)
  5. Not being in a state of Iddah (for women)

If these 5 conditions are not found, but the 7 conditions mentioned at the start were found at any point in a person’s lifetime, then it will be necessary for them to get someone to perform ḥajj on their behalf if they have the finances to do so or make a bequest (wasiyyah) for it to be performed after their demise.[1]

Accordingly, in the above scenario, if a person took on a financial loss such that they do not have the finances for ḥajj even though at some point before the financial loss, they fulfilled the 7 conditions mentioned at the start, then ḥajj has become necessary upon them. In this scenario, if they do not gain the finances again to perform ḥajj, they must make a bequest before passing away for it to be performed after their demise.[2]

They may take a loan to perform the hajj but only if they are confident that they will be able to pay it back in the future. They are not required to take a loan if they are not confident that they will be able to pay it back in the future[3], instead, if they do not gain the finances to perform ḥajj, they should make a bequest before passing away for it to be performed after their demise.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered By

(Mufti) Muadh Chati


[1] وجعلها في “اللباب” أربعة أنواع:

الأول في شروط الوجوب وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا وهي سبعة الإسلام والعلم بالوجوب لمن في دار الحرب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على ما يأتي والنوع الثاني شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة سلامة البدن وأمن الطريق وعدم الحبس والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها…(قوله) فلو ملك الكافر ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته

رد المحتار ج٦ ص٤٦٢ فرفور

[2] وظاهر “التحفة” اختيار قولهما وكذا “الإسبيجابي” وقواه في “الفتح” ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اهـ من “البحر” و”النهر”

رد المحتار ج٦ ص٤٦٦ فرفور

والحاصل أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عندهما وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته فيلزمه الإحجاج

رد المحتار ج٦ ص٤٦٦ فرفور

[3] وكذلك لو لم يحج حتى افتقر تقرر وجوبه دينا في ذمته بالاتفاق ولا يسقط عنه بالفقر سواء هلك المال أو استهلكه ووسعه أن يستقرض ويحج وإن كان غير قادر على قضائه وإن مات قبل قضائه قالوا يرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى بذلك ولا يكون آثما إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر لكن المراد وإن كان غير قادر على قضاءه في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على القضاء أما إن علم أنه ليس له جهة القضاء أصلا فالأفضل عدم الاستقراض لأنه تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد

غنية الناسك ص٣٣ المصباح

[4] فصل في شرائط جواز الإحتجاج فالظاهر أن يقال ومنها أو الأول أن يكون له مال يحج به عنه

إرشاد الساري ص٦١٢ مؤسسة الريان

Wearing an Extra Cloth in Ihram & The Meaning of Clothing Being Prohibited in Ihram

Question:

I suffer from a continuous urinary condition. Is it permissible for me to tie an additional piece of cloth beneath my ihram to conceal my private areas and prevent urine from soiling my ihram cloth? I would of course regularly change this additional piece of cloth when I am about to perform ṣalāh or read Qur’ān and keep approximately 8 pieces of this cloth in my backpack.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

While in the state of ihram, wearing a garment that is considered makheet (مخيط) is not permissible for a male. The criteria for identifying a makheet garment is as follows (note: some of these points may overlap)[1]:

  1. It conforms to the shape of the body or a specific body part (معمول على قدر البدن أو بعضه).[2]
  2. It is worn in the form that it was made for (لبس المعتاد)[3]
  3. It completely covers the body part it is intended for (إحاطة/اشتمال)[4]
  4. It remains in place on the body and is not easily dislodged by gravity (استمساك)[5]
  5. It does not necessitate extra effort to maintain and care for to ensure it does not fall off when doing daily activities (لا يحتاج إلى التكلف في الحفظ)[6]

Accordingly, tying an additional[7] cloth beneath the lower ihram to shield the private areas and prevent urine from soiling the ihram cloth in cases of necessity does not satisfy the aforementioned conditions. Hence, tying such a cloth during ihram is permissible. This cloth does not conform to the body’s contours, it is not typically worn in that form, and demands extra effort to maintain its position.[8]

It is also important to highlight the distinction between makheet (مخيط) and simply covering (تغطية) oneself with a piece of cloth. It is impermissible for both men and women to cover (تغطية) their face and for men to cover their face, head and feet while in ihram. Beyond these body parts, any other part of the body can be covered (تغطية) by a material, so long as the conditions for makheet (مخيط) are not met.[9]

And Allah Ta’āla Knows Best

(Maulana) Habibullah Gul

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] فإذا أحرم بالحج أو العمرة حرم عليه لبس المخيط: وهو الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة، أو نسج أو لصق أو غير ذلك

البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص٧٩١ مؤسسة الريان

لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط ولذا قلنا فيما لو أدخل منكبيه في القباء دون أن يدخل يديه في الكمين أنه لا شيء عليه وكذا لبس الطيلسان من غير أن يزره عليه لعدم الاستمساك بنفسه فإن زر القباء أو الطيلسان يوما لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخياطة بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الإزار بحبل يوما كره له ذلك للشبه بالمخيط ولا شيء عليه

فتح القدير لإبن الهمام ت٨٦١ه ج٢ ص٢٢٩ دار النوادر

لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله

داعي منار البيان لإبن أمير ت٨٧٩ه ص٩٢ مكتبة إسماعيل

أَنَّ ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه، بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما  ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب

رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٧ دار الثقافة والتراث

[2] (إذا لبس المحرم) أي بالحج أو العمرة أو بهما (المحيط) أي الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة، أو نسج أو لصق أو غير ذلك وكذا تغطية بعض الأعضاء بالمخيط أو غيره…

المسلك المتقسط لملا على القاري ص٤٢٤ مؤسسة الريان

إذا لبس المحرم الذكر المخيط وهو الملبوس المعمول على قدر البدن أو على قدر عضو منه بحيث يحيط…

غنية الناسك لصاحبزاده ص١٣٤ المطبعة الخيرية

معمول على قدر البدن can be interpreted as: if the item was removed from the body, it would look like a body part

[3] وإنما أراد بهذا إذا لبسه على الوجه المعتاد أما إذا ائتزر بالسراويل أو ارتدى بالقميص أو اتشح به فلا شيء عليه لأنه يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه عند اشتغاله بالعمل

المبسوط للسرخسي ت٤٨٣ه ج٤ ص١٢٦ دار النوادر

فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد بأن اتشح بقميص أو التزر بالسراويل، أو تحزم بالعمامة ولم يعقدها، جاز، ولا فدية عليه بالإجماع؛

البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص٧٩١ مؤسسة الريان

وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد، فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد، فلا يمنع منه؛ بأن اتشح بالقميص، أو انزر بالسراويل؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس – لا يحصل به، ولأن ليس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار؛ وذا غير ممنوع عنه، ولو أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل يديه في كميه – جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: لا يجوز … ولنا: أن الممنوع عنه هو اللبس المعتاد، وذلك في القباء الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس لا يحصل إلا به، ولم يوجد فلا يمنع منه … ولو لم يجد رداء وله قميص – فلا بأس بأن يشق قميصه، ويرتدي به؛ لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء. وكذا إذا لم يجد إزاراً وله سراويل فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة، ويأتزر به؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار،

بدائع الصنائع، ج ٣، ص ٢٠٦، العلمية

[4] (إذا لبس المحرم) أي بالحج أو العمرة أو بهما (المحيط) أي الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة أو نسج أو لصق أو غير ذلك وكذا تغطية بعض الأعضاء بالمخيط أو غيره…

المسلك المتقسط لملا على القاري ص٤٢٤ مؤسسة الريان

[5] وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المعكب

رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج٢ ص٤٨٩ ايج ايم سعيد

[6] ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين فإذا لم يفعل ذلك كان واضعا القباء على منكبيه لا لابسا وهذا لأنه في معنى لبس الرداء لأنه يحتاج إلى تكلف في حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لا بسا للمخيط

المبسوط ج٤ ص١٢٥ دار النوادر

لأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء والائتزار؛ لأنه يحتاج في [حفظه] إلى تكلف، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار … ولو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه … وعندنا: لا شيء عليه إن لم يزره؛ لأنه استعمله استعمال الرداء المباح للمحرم لا المخيط، ألا ترى أنه يحتاج إلى تكلف في حفظه، والمخيط الملبوس لا يتكلف في حفظه، فلم يكن لابساً للمخيط، فلم يجب عليه شيء؛ ولكن يكره

البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص ٧٩١ مؤسسة الريان

[7]  (قوله: وهذا) أي: لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة، وإلا فساتر العورة كاف، فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين، وفي أسودين، أو قطع خرق مخيطة، أي: المسماة مرقعة، والأفضل أن لا يكون فيها خياطة،

رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧ ص ١٠ دار الثقافة والتراث

(ويجوز) أي الإحرام (في ثوب واحد) أي بأن يكتفي بما يجب عليه من ستر الغورة (وأكثر من ثوبين) بأن يجعل واحد فوق واحد أو يبدل أحدهما بالآخر

المسلك المتقسط لملا علي القاري ص ١٣٩ المكتبة الامدادية  

[8]احرام میں لنگوٹ یا نیکر پہننا :

سوال، احرام کی حالت میں لنگوٹ اور احرام کے نیچے نیکر پہن سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: آنت وغیرہ اترنے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ باندھنا جائز ہے، اور بدوں عذر مکروہ ہے مگر اس پر کوئی جزا واجب نہیں، نیکر پہننا بہر حال نا جائز ہے، اور اس پر لبس محیط کی جزا واجب ہے،

احسن الفتاوی ج٤ ص٥٣١ ایچ ایم سعید

آنت اترنے کے مریض نے عذر کی وجہ سے احرام کی حالت میں لنگوٹ باندھا، تو کوئی جزاء لازم نہیں ؛ کیوں کہ لنگوٹ بدن کی ہیئت کے اعتبار سے سلا ہوا نہیں ہوتا؛ بلکہ ایک پٹی کے درجہ میں ہوتا ہے۔

کتاب المسائل ج۳  ص۱۷۳ فرید بک ڈپو

Table illustrating the testing of various items against the conditions for makheet, accompanied by evidence as required:

Conditions:   Item:معمول على قدر البدن أو بعضهلبس المعتادإحاطة/ اشتماللا يحتاج إلى التكلف في الحفظRulingEvidence
RingNoNoNoYesAllowed[1] ولا بأس بشد الهميان والمنطقة ولبس الخاتم الفتاوى السراجية للأوشي ت٥٦٩ه ص١٨٧ زمزم ببلشرز
[2] وله أن يشد الهميان والمطقة على وسطه ويلبس الخاتم
البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٣ ص٨٠٢ مؤسسة الريان
WatchNoNoNoYesAllowedSee reference 1 – 7 above.
Blanket (not including face and head)NoNoNoNoAllowed[1] وله أي يلقي على نفسه القباء والفروة ونحوهما وهو مضطجع إذا كان لا يعد لابسا إذا قام
البحر العميق لإبن الضياء ت٨٥٤ه ج٢ ص٨٠٢ مؤسسة الريان  
[2] ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا
الدر المختار ج٢ ص٤٨٩ ايج ايم سعيد  
[3] ولو عصب يده أو موضعا آخر من جسده لا شيء عليه وإن كثر
غنية الناسك لصاحبزاده ص١٣٦ المطبعة الخيرية
GlovesYesYesYesYesNot Allowed(ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج٢ ص٥٤٩ ايج ايم سعيد
cushion around one’s neckNoNoNoNoAllowed(قوله ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج٢ ص٥٤٩ ايج ايم سعيد
Zipped jacket with hands in sleevesYesYesYesYesNot Allowedولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوماً فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه،
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨ دار الثقافة والتراث
Non-zipped jacket with hands in sleevesYesYesYesYesNot Allowedولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوماً فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه،
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨ دار الثقافة والتراث
Zipped jacket without hands in sleevesYesYesYesYesNot Allowedولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوماً فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه،
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨ دار الثقافة والتراث
Non-zipped jacket without hands in sleeves.NoNoNoYesAllowedولو ألقى القباء على منكبيه … ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة
رد المحتار لإبن عابدين ت١٢٥٢ه ج ٧، ص ٣٨

.

[9] ولو عصب على رأسه أو وجهه يوماً أو أكثر – فلا شيء عليه؛ لأنه لم يوجد ارتفاق كامل، وعليه صدقة؛ لأنه ممنوع عن التغطية؛ ولو عصب شيئاً من جسده لعلة أو غير علة لا شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط، ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر؛ لأن الشد عليه يشبه لبس المخيط، هذا إذا لبس المخيط يوماً كاملاً حالة الاختيار، فأما إذا لبسه لعذر وضرورة؛ فعليه أي الكفارات شاء: الصيام، أو الصدقة، أو الدم 

بدائع الصنائع، ج ٣، ص ٢١٢ – ٢١٣، العلمية

Wearing an Umbrella Hat in Ihram

Question:

Would this be permitted for men in Ihram?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

The piece of umbrella held above the head is an item that would usually be used by people to cover the head. Also, one would not view themselves as simply balancing something on their forehead, but rather, they would view themselves as wearing a covering item.[1]

Considering this, the above item would not be permissible during Ihram for men. If it is worn for an entire day, then a dam (slaughtering of a smaller animal) will be necessary. However, if it is worn for less than a day, then sadaqah will be necessary.

And Allah Ta’āla Knows Best

Answered By

(Mufti) Muadh Chati


[1] ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف وذا غير ممنوع عنه كذا هذا فإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطّاه فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب وإن كان متجافيا فلا يكره

بدائع الصنائع ج٣ ص٢١٨ دار الحديث

Note: this is not like the Ka’bah covering, the Ka’bah covering is not usually worn by people for covering their heads whilst the umbrella is used by people for covering their heads. This is not to mention that even in the Ka’bah mas’alah, the actual statement of the early scholars (see Al-Mabsut and Al-Muhit al-Burhani) seems to indicate that they considered a penalty to be necessary in the Ka’bah mas’alah.

وأطلق في التغطية فانصرفت إلى الكامل وهو ما يغطى به عادة كالقلنسوة والعمامة فخرج ما لا يغطى به عادة كالطست والاجانة والعدل فلا شيء عليه وعلى هذا يفرع ما في الظهيرية ما لو دخل المحرم تحت ستر الكعبة فإن كان يصيب وجهه ورأسه فهو مكروه لا شيء عليه وإلا فلا بأس به

البحر الرائق ص٨ ج٣ ايج ايم سعيد

ولو غطّى رأسه بحمل ما لا يقصد به التغطية عادة كإجانة أو عدل البر أو جوالق (saddlebag made of wool) أو مكتل (hamper) أو طاسة أو طست أو حجر أو مدر أو حديد أو زجاج أو خشب أو نحوها من فضة وذهب مما يغطى كل رأسه أو بعضه فلا بأس به ولا شيء عليه ولو لغرض دفع الحر والبرد وصرح به في “المنحة” وعلى هذا يفرّع ما لو دخل تحت ستر الكعبة فإن كان يصيب وجهه أو رأسه فهو مكروه لا شيء عليه وإلا فلا بأس به

غنية الناسك ص٣٩٧ المصباح

وإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فإن كان الستر يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك لتغطية الرأس والوجه وإن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ولا شيء عليه لأن التطغية إنما تحصل بما يماس بدنه وعلى هذا لو حمل المحرم شيئا على رأسه فإن كان شيئا من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست والإجانة ونحوها فلا شيء عليه وإن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب فعليه الجزاء لأن ما لا يغطى به الرأس يكون هو حاملا لا مستعملا ألا ترى أن الأمين لو فعل ذلك لا يصير ضامنا

المبسوط ج٤ ص١٣٠ دار النوادر

بخلاف ما لو حمل الثياب على رأسه ولو في بقجة فإنه تغطية…وذكر “المرشدي” أن الثياب لو كانت في بقجة وكانت مشدودة شدا قويا بحيث لا يحصل منها تغطية فلا كراهة في حملها ولا جزاء وإلا يكره وبجب الجزاء لأنه تغطية

غنية الناسك ص١٤٥ المصباح

قوله بمعتاد أي ما يقصد به التغطية عادة

رد المحتار ج٦ ص٢٢٤ فرفور

ولو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس كالاجانة ونحوها لا يكون لابسا

فتاوى قاضيخان ج١ ص٢٥٣ قديمي كتب خانة  

Applying Fragrance to the Body in Ihram

Question:

What is the ruling of applying fragrance to the body in ihram? For which products does a penalty apply and for which products does a penalty not apply?

Answer:

It should be noted that of course, it is preferrable that you stick to unscented items in everything that you apply to your clothes and body. However, what you apply to your body or clothes falls under two types:

  1. That which is considered ‘fragrance’ according to the people (e.g., itr, camphor, deodorant, shampoo, scented soap, cologne[1]), or it is not considered ‘fragrance’ according to the people but most of it is made of ‘fragrance’ (e.g., Vicks)[2]

This is of two types:

  • The individual is using it due to an excuse such as medication for an illness or wound

Ruling: If it is applied to an entire limb, then one should either give dam or fast three days or give £18 into charity[3]

Example: Vicks (which has 52% camphor) if used for pain

  • The individual is using it without an excuse

Ruling: if it was applied to an entire limb, then a dam should be given

Example: A person applies deodorant to his arm pit

2. That which is not considered fragrance according to the people[4] with the condition that most of it is not made from fragrance (e.g., cream for acne or eczema, E45, sun lotion)

This is of two types[5]:

1) It has been used with the intention of ‘fragrance’[6]

Ruling: If it was applied to an entire limb, then a dam must be given

Example: a person applies sun lotion with the intention that he would like to smell nice, or they use scented handwash[7] with the intention of making the hands smell nice

2) It has been used for another purpose, such as medication or washing[8]

This is of two types:

  • It has some ‘fragrance’ within it

Ruling: give the amount of £18 into charity[9] unless it is used many times, in which case dam will be necessary.[10] If it used many times due to a valid Sharʿī excuse, e.g., illness or protection from the sun, then one has a choice between giving a dam or £18 into charity or fasting for three days[11]

Example: scented sun lotion used to protect from the sun, scented handwash used to simply clean the hands, scented wipes being used to clean the ihram from food that has fallen on it

  • It has no fragrance within it

Ruling: there is no penalty at all[12]

Example: eczema/acne cream used to treat eczema/acne, E45, vaseline used for cuts and pain

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] Note: Some of these examples may be different depending upon the community as the ‘fragrance’ of one

community may not necessarily be the ‘fragrance’ of another community. In fact, some of the examples

may differ from person to person. As a final point, the statements of the fuqaha do at times suggest that

‘fragrance’ has been ‘defined’ as saffron, jasmine, etc. (e.g., see [Al-Isbijabi, ‘Sharh Mukhtasar al-

Tahhawi’, 2:738]). However, I have not limited it to this as many of what all sensible people label as

‘fragrance’, such as cologne, do not have any of these natural fragrances with all the ingredients being

synthesised in a lab. Accordingly, I have taken into consideration what the people term as ‘fragrance’

while considering that this may differ from community to community (perhaps even from person to

person), this is with the exception of those items explicitly labelled as ‘fragrance’ by the Prophet ṣallallahu

ʿalayhi wasallam, with this approach explained by Ibn Abidin in his Nashr al-Arf. In any case, ‘fragrance’

does seem to be, according to the hanafis, that which has a 1) good smell, and 2) it removes dirtiness by

killing lice (qatl al-hawām).

والطيب عبارة عن عين له رائحة طيبة ولهذين المعنيين وقع الاحتراز عن شم الطيب فإنه لا جزاء فيه عندنا لما أنه لم يلصق بعضو منه ولأنه حصل لمن يشم رائحة والرائحة ليست بطيب

البحر العميق ص٨٢٤ ج٢ مؤسسة الريان

الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء طيبا كذا في السراج الوهاج

الفتاوى الهندية ص٢٤٠ ج١ بولاق

[2]  قال ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فإن كان فيه طي�� فعليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه الدم لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله وإن كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة

المبسوط ج٤ ص١٢٥ دار النوادر

   ولأن الزيت أصل الطيب وإنما يكتسب روائحه والحكم يتعلق بالعين دون الرائحة

شرح مختصر الكرخي ج٢ ص٦٠٨ أسفار

وذكر ابن رستم عن محمد فيمن اكتحل بكحل قد طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وإن كان كثيرا فعليه دم لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب

بدائع الصنائع ص٢٢١ ج٣ دار الكتب العلمية

(وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت أما المطيب منه كالبنفسج والزنبق وما أشبهها يجب باستعماله الدم بالاتفاق) إذا كان كثيرا

فتح القدير ص٢٢٧ ج٢

ولو تداوى بالطيب أي المحض الخالص أو بدواء فيه طيب أي غالب ولم يكن مطبوخا فالتصدق أي الدواء على جراحته تصدق أي إذا كان موضع الجراحة لم يستوعب عضوا أو أكثر

المسلك المتقسط ص٣٥٣ مؤسسة الريان

[3] بخلاف ما إذا تداوى بالطيب لا للتطيب أنه تجب به الكفارة لأنه طيب في نفسه فيستوي فيه استعماله للتطيب أو لغيره

بدائع الصنائع ص٢١٩ ج٣ دار الكتب العلمية

فإن تداوى المحرم بما لا يؤكل من الطيب لمرض أو علة أو اكتحل بطيب لعلة – فعليه أي الكفارات شاء لما ذكرنا أن ما يحظره الإحرام إذا فعله المحرم لضرورة وعذر فعليه إحدى الكفارات الثلاث

بدائع الصنائع ٢٢٠ ج٣ دار الكتب العلمية

بخلاف المسك وما أشبهه من العنبر والغالية والكافور بحيث يلزم الجزاء بالاستعمال على وجه التداوي لكنه يتخير إذا كان لعذر بين الدم والصوم والإطعام

فتح القدير ص٢٢٧ ج٢ وزارة الشؤون

وروي عن أبي حنيفة أنه قال لو فعل بدهن أو بطيب فعليه الكفارة أي الكفارات شاء وكذلك لو داوى جراحه بطيب فيخير في كفارته وكذلك لو تناول الطيب بعلة أو مرض فإنه يخير في كفارته إن شاء ذبح شاة في الحرم وإن شاء تصدق به على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة وإن شاء صام ثلاثة أيام

شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ص٧٣٨ ج٢ مؤسسة الريان

ولو تطيب المريض للتداوي فعليه أي الكفارات شاء

فتاوى قاضيخان ص٢٨٧ على هامش الهندية

فتاوى دار العلوم زكريا ج٣ ص٤٤٨ زمزم ببلشرز

[4] قال في “الأمالي” ولا يشبه البنفسج والخيري والزيت قال لأن هذا طعام وطيب يعني الزيت طعام وطيب من حيث أصل الطيب فإذا لم يستعمل على وجه الطيب فلا يظهر حكم الطيب بخلاف البنفسج وأمثاله لأنه طيب بنفسه

المحيط البرهاني ج٣ ص٤٤٠ إدارة القرآن

لأنه ليس بطيب من كل وجه فإذا لم يستعمله على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه

رد المحتار ص٢٢٢ ج٧ الفرفور

(ولو غسل رأسه أو يده بأشنان) بضم أوله (فيه الطيب) أي فينظر فيه (فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه صدقة وإن سماه طيبا فعليه دم) أي اعتبارا للغلبة كذا في “قاضيخان”

المسلك المتقسط ص٤٥٨ مؤسسة الريان

قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو ادهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الادهان في البدن يعطى له حكم الطيب وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع

الفتاوى الهندية ج١ ص٢٤٠ بولاق

[5] The early scholars have mentioned a type called aṣl al-ṭīb (أصل الطيب) which would only require a penalty if used with the intention of fragrance, accordingly, I have divided this type simply in consideration of intentions. Another point to note is that some of the hanafi scholars have considered concepts such as cooking and not cooking, whilst in the masa’il of food, the rulings of cooking have been considered, for the purpose of ease, I have not considered the concept of cooking in this article. The main reason behind this is that most of our ‘fragrances’ have been ‘cooked’, this would result in almost nothing being impermissible in ihram, such as a cologne or deodrant.

[6] ولأنه أصل الطيب بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه فإذا استعمله على وجه الطيب كان كسائر الأدهان المطيبة

بدائع الصنائع ص٢١٩ ج دار الكتب العلمية

[7] الخطمي من الطيب فإن له رائحة وإن لم تكن زكية وهو يقتل الهوام أيضا فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه الدم

المبسوط ج٤ ص١٢٥ دار النوادر

[8] ولو داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه الطيب فلا تجب به الكفارة

بدائع الصنائع ص٢١٩ ج٣ دار الكتب العلمية

(وهذا) أي الحكم السابق (إذا استعمله على وجه التطيب وأما إذا استعمله على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه) أي اتفاقا

المسلك المتقسط ص٤٥٩ مؤسسة الريان

[9]وحيثما أطلق الصدقة في جناية الإحرام فهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره إلا في جزاء اللبس والطيب والحلق وقلم الأظفار إذا فعل شيئا منها كاملا بعذر فهي ثلاثة أصوع طعام أو ستة من غيره

غنية الناسك ص٣٧٧ المصباح

صابون کے ذریعہ ہاتھو کی صفائی مقصود ہے خوشبو مقصود نہیں ہے نیز اس کو دیکھنے والا طیب اور خوشبو نہیں سمجتھا بلکہ صفائی کا ذریعہ سمجتھا ہے اور اس میں خوشبو کے اجزاء قلیل اور صفائی کے اجزاء زیادہ ہیں

فتاوی دار العلوم زکریا

[10] قال ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه الدم لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله وإن كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة

المبسوط ص١٢٥ ج٤ دار النوادر

وفي المبسوط فيما إذا اكتحل بكحل فيه طيب عليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه دم وما في فتاوى قاضيخان إن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين فعليه الدم في قول أبي حنيفة يفيد تفسير المراد بقوله إلا أن يكون كثيرا أنه الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل ويشعر بالخلاف

فتح القدير ص٢٥ ج٣ مكتبة رشيدية

Note: see the ibarat above such as Ibn Rustum’s narration from Imām Muḥammad which seems to suggest that consideration is given to the content of the fragrance itself, thus our fatwā incorporates both of these explanations.

فصل في الكحل المطيب إن اكتحل بكحل في طيب فإن كان مرارا كثيرة…فعليه دم وإن كان مرة أو مرتين فعليه صدقة

لباب المناسك ص٤٤٣ مؤسسة الريان

[11] ولو اكتحل بكحل ليس في طيب فلا بأس به وإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون مرارا كثيرة فدم كذا في “كافي الحاكم” و”المحيط” فلا يلزم الدم بمرة أو مرتين وإن كان الطيب كثيرا في الكحل لأن المعتبر هنا الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط وتفصيله في “المنحة” فإن كان التكحل عن ضرورة تخير في الكفارة (فتح)

غنية الناسك ص٣٨٩ المصباح

[12] وهذا إذا استعمله على وجه التطيب ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب

الهداية مع فتح القدير ص٢٦ ج٣ مكتبة رشيدية

وقد قال أصحابنا في الزيت إذا داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب في نفسه وإنما هو في حكم الطيب فإذا لم يستعمله على وجه التطيب لم تجب به كفارة لأنه ليس بطيب في نفسه

شرح مختصر الكرخي ص٦٠٩ ج٣ أسفار

وإن ادهن بشحم أو سمن فلا شيء عليه لأنه ليس بطيب في نفسه ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه ولا يصير طيبا بوجه

بدائع الصنائع ص٢٢٠ ج٣ دار الكتب العلمية

Benzyl Alcohol in Moisturising Creams

Question:

Is Benzyl alcohol allowed to be used in a moisturising cream?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Summarised Answer:

It is permissible to use moisturising creams which contain Benzyl alcohol.

Detailed Answer:

Benzyl alcohol is an aromatic alcohol with the formula C6H5CH2OH. It is produced naturally by many plants and is commonly found in fruits and teas. It is produced industrially from toluene via benzyl chloride, which is hydrolysed. Hence, it is produced synthetically through chemical reactions and is not extracted from fruits such as grapes, dates etc. Therefore, it would not come under the ruling of those alcohols which are prohibited in Shari’ah.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah Desai

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Benzyl_alcohol

“ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة قمع الصفراء، والتغذّي، ومصالحه كثيرة، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلّت، كما إذا تخللت بنفسها” – (الاختيار لتعليل المختار، ج.3، ص.516/517، الرسالة العالمية)

“وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به” قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة… قال: ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب؛ لقوله عليه السلام: “الخمر من هاتين الشجرتين”، وأشار إلى الكرمة والنخلة” – (الهداية شرح بداية المبتدي، ج.7، ص.293/296، مكتبة البشرى)

“وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد، وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى” – (الفتاوى الهندية، ج.5، ص.471، دار الفكر)

“وأما غير الأشربة الأربعة، فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم؛ فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور، والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها: لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى، والله سبحانه أعلم” – (تكملة فتح الملهم، ج.5، ص.342/343، دار القلم)

“وإنما نبهت على هذا ؛ لأن الكحول المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية، ولأغراض کیمیاوية أخرى، ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثة، وقد عمت بها البلوى، واشتدت إليها الحاجة، والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل؛ لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب، فلا يحرم عنده، والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها. وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة 1950 فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول، فذكر في جملتهاالعسل، والدبس، والحب، والشعير، والجودار، وعصير أناناس (التفاح الصنوبري)، والسلفات، والكبريتات، ولم يذكر فيها العنب والتمر. فالحاصل أن هذه الكحول لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر، فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من عصير العنب، فكذلك عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه، ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا، والظاهر أن معظم الكحول لا منع من عنب، ولا تمر، فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعة” – (تكملة فتح الملهم، ج.4، ص.349، دار القلم)

“جوالکحول یا اسپرٹ، منقی، انگور، کھجور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق ناپاک ہے، اس کا استعمال اور اس کی خرید وفروخت بھی ناجائز ہے۔ وہ الکحول یا اسپرٹ جو مذکورہ بالا اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو، آلو، شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو۔ جب کہ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، طرب اور لہولعب کے طور پر نہ ہو۔ اور امام محمد کے نزدیک تھوڑی مقدار بھی ناجائز ہے، عام حالات میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق گنجائش ہے” – (فتاوى دار العلوم زكريا، ج.6، ص.677، زمزم)

“جو الكحول انگور کی کچی شراب اور انگور کی پکی شراب اور منقی اور کھجور سے بنایا جائے تو وہ بالاتفاق حرام اور ناپاک ہے، شرعی طور پر اس کا استعمال اور تجارت سب ممنوع ہے، اور اگر کپڑے میں گلٹ کے ایک روپیہ سے زائد لگ جائے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر اس سے کم ہو تو کراہت کے ساتھ نماز درست ہے۔ انگور کھجور کے علاوہ دیگر اشیاء، مثلا آلو، لوکی، گاجر، ٹماٹر، مولی، جامن، وغیرہ سے بنے ہوئے الکل کے بارے میں اختلاف ہے، امام محمد کے نزدیک حرام ہے، اور حضرات شیخین کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، عموما یہی الکحل عطریات اور ادویہ میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ضرورت شدیدہ اور عموم بلوی اور ابتلاء عام کی وجہ سے عطریات اور ادویات کے حق میں حضرات شیخین کے قول کے مطابق جواز کا فتوی ہے، اور پینے کے حق میں حضرت امام محمد کے قول کے مطابق حرام اور ناجائز ہونے پر فتوی ہے” – (فتاوى قاسمية، ج.24، ص.206، اشرفي)

“اس کے متعلق یہ واضح ہے کہ اسے بھٹے یعنی مکئی کے دانے سے بنائے گئے الکحل کو ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ لہذا حنفیہ کے نزدیک اس طرح بنائے گئے مرہم وغیرہ کو خارجی حصوں میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز ایسا الکحل نشہ آور نہ ہو تو اس سے ملی ہوئی دوا کے داخلی استعمال کی بھی گنجائش ہے” – (كتاب النوازل، ج.16، ص.151، مكتبة جاويد)

The History of Palestine in 10 Sides

Alḥamdulillah, Islamic Knowledge has prepared a fantastic timeline of the history of Palestine in just 10 sides. Beginning right from the time of Adam ʿalayh al-salām right up until the current events, this timeline is a must-read for everyone! The timeline is available in multiple languages. To access more content like that below, join our telegram channel by clicking on the button below:

English:

German:

French:

Dutch:

Bahasa (Indonesia):

Malay (Malaysia):

Turkish:

Is it permissible to euthanize a pet?

Question:

My cat is really unwell is it permissible to euthanize it?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

One should consult a veterinarian, if they conclude that there is no other solution then it would be permissible.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah Teladia

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] رد المحتار (64/10) دار الكتب العلمية

وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب انفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت وبه يطهرلحم غير نجس العين)

(والأولى الخ) لما فيه من تخفيف الألم عنه قال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم

حاشية الطحطاوي على الدر المختار (232/4) مكتبة رشيدية

(يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما) أي نفع ولو قليلا…(والأولى ذبح الكلب)التقييد بالكلب ليس لهمفهوم

الفتاوى البزازية (210/3) دار الكتب العلمية

 الهرة اذا كانت مؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد كذا في الوجيز للكردري

الفتاوى الهندية (417/5) دار الكتب العلمية

 الهرة اذا كانت مؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد كذا في الوجيز للكردري

الفتاوى الهندية (417/5) دار الكتب العلمية

وكذا الحمار اذا مرض ولا ينتفع به فلا بأس بأن يذبح فيستراح منه كذا في الفتاوى العتابية

فتاوى قاضيخان (313/3) دار الكتب العلمية

الهرة اذا كانت مؤذية قال محمد بن سلمة لا بأس بأن يذبحها من غير أن يضر بها ولا يؤذيها

If I do takbīr to start ṣalāh and I am already halfway into rukū, will my ṣalāh count?

Question:

If a person does takbīr to start ṣalāh but is already halfway into rukū as he does the takbīr, and he doesn’t do another takbī, does his ṣalāh count?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, one must be in the standing position (qiyām) or in a position that is closer to standing (aqrab ilā al-qiyām) when making takbīr taḥrīmah, for them to have started ṣalāh.[1]  Henceforth, if a person makes takbīr taḥrīmah whilst going into rukū’:

  • If the takbīr taḥrīmah is made in a state wherein the person is closer to qiyām (standing) than rukū’ (i.e. they are less than halfway into rukū’, such that their hands have not yet reached their knees[2]) then the takbīr will be valid. Thus, the person has started their ṣalāh.[3]
    • If the takbīr taḥrīmah is made in a state wherein the person is closer to rukū’ than qiyām (i.e. they are halfway or more into rukū’, such that their hands have reached their knees) then their ṣalāh has not started.[4]

For further clarity, if a person joins an imām who is in rukū’, they will not need to make two takbīr(s)[5]. Instead, they should make takbīr taḥrīmah whilst fully standing[6], and should then immediately join the imām in rukū’[7], without folding their hands or making another takbīr[8]. One should avoid making takbīr taḥrīmah whilst going into rukū’.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ishaq Chowdhury

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] ثم إنما يصير شارعا إذا ‌كبر في حال ‌القيام إذا كان قادرا، فأما إذا ‌كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعا، فأما إذا لم يكن قادرا على ‌القيام فيجوز.

(Tuḥfah al-Fuqahā`, 1/124, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

ثم شرط صحة التكبير أن يوجد في حالة ‌القيام في حق القادر على ‌القيام، سواء كان إماما أو منفردا أو مقتديا، حتى لو ‌كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعا.

(Badā`i’ al-Ṣanā`i’, 1/595, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

ويجب أن يكون قائما حال التحريمة للفرض، مستقبل القبلة، إلا إذا كان عاجزا. 

(Al-Ḥāwī al-Qudsī, 1/166, Dār al-Nawādir)

قال في الدراية: ولا يصح الافتتاح إلا في حالة ‌القيام حتى لو ‌كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعا.

(Ḥāshiyah al-Shilbī on Tabyīn al-Ḥaqā`iq, 1/284, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

وفي الغياثية: ينبغي أن يكبر قائما وهو مستوي.

(Al-Fatāwā al-Tātarkhāniyyah, 2/48, Maktabah Fārūqiyyah)

ولو كبر في الركوع لا يصير شارعا، وقيل: عند أبي حنيفة يجوز إذا كان إلى القيام أقرب.

(Al-Bināyah, 2/201, Dār al-Fikr)

ولا يصح إلا قائما، ولو حبا إلى الإمام فكبر منحنيا، إن كان إلى ‌القيام أقرب صح وإلا فلا.

(Fatḥ al-Qadīr, 1/284, Maktabah Rashīdiyyah)

ولو قال المصنف فرضها التحريمة قائما لكان أولى؛ لأن الافتتاح لا يصح إلا في حالة ‌القيام حتى لو ‌كبر قاعدا، ثم قام لا يصير شارعا؛ لأن ‌القيام فرض حال الافتتاح كما بعده.

(Al-Baḥr Al-Rā`iq, 1/508, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

وإنما يصير شارعا في التكبير في حال ‌القيام أو فيما هو أقرب إليه من الركوع. أما لو ‌كبر قاعدا ثم قام فلا يصير شارعا.

(Majma’ al-Anhur, 1/137, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

ولا يصير شارعا بالتكبير إلا في حالة القيام أو فيما هو أقرب إليه من الركوع. هكذا في الزاهدي.

(Al-Fatāwā al-Hindiyyah, 1/126, Dārul-Fikr)

(و) الثاني من شروط صحة التحريمة (الإتيان بالتحريمة قائما) أو منحيا قليلا (قبل) وجود (انحنائه) بما هو أقرب (للركوع) قال في البرهان: لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم ‌كبر إن كان إلى ‌القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيته لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافا لبعضهم، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع.

 (Marāqī al-Falāḥ with Ḥāshiyat al-Ṭaḥṭāwī, 218, Qadīmī Kutub Khānah)

ويشترط كونه (قائما) فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا، إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة الركوع.

 (Al-Durr al-Mukhtār with Radd al-Muhtār, 2/179-180, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

[2] (سوال) ما قولكم رحمكم الله تعالى في ان رجلا ادرك الامام في الركوع فكبر ورفع يديه الى شحمتي اذنيه وتابعه فيه الا انه لم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ولم يضعهما تحت السرة ولم يات بشیء من الثناء ولم يكبر ثانيا عند الركوع مخافة أن تفوته الركعة الأولى ورجلا اخر رای الامام في الركوع فكبر ورفع يديه الا أن قول الله كان في قيامه واكبر وقع في الركوع مخافة ما ذكر فكل واحد منهم يكون شارع بالصلوة ام لا؟

(جواب) الرجل الذي اتى بتكبيرة التحريمة في حال القيام لكنه لم يضع يديه تحت السرة ولم يكبر ثانیا للركوع صحت صلوته ويكون شارع في الصلوة. واما الذي قال الله في القيام واكبر في الانحناء فان كان بحيث لا تنال يداه الى الركبة يصير شارعا في الصلوة وتصح صلوته وان كان بحيث تنال يداه الى الركبة لم تصح صلوته ولا يكون شارعا في الصلوة.

قال في الدر المختار ادرك الامام راكعا فقال الله في القيام واكبر راكعا لك يصح في الاصح الخ

قوله قائما ای حقيقة وهو الانتصاب او حکما وهو الا نحناء القليل بان لا تنال يداه ركبتيه.

(Kifāyat al-Muftī, 3/430-431, Dār al-Ishā’at)

[3] وإذا جاء المسبوق إلى الإمام وهو راكع وفي يد هذا المسبوق شيء فوضعه حتى صار منحطا فكبر تكبيرتين ودخل في الصلاة، قال هشام: قال أبو حنيفة رحمه الله: لو وقع تكبيرة الافتتاح قائما وهو مستوٍ أيضا صح الشروع، وإن وقع وهو منحط غير مستوٍ لا يجوز.

(Al-Muḥīt al-Burhānī, 3/118-119, Idārat al-Qur`ān)

قال في الدراية: … ولو جاء إلى الإمام فحنى ثم ‌كبر فإن كان إلى ‌القيام أقرب يصح وإلا فلا اهـ. 

(Ḥāshiyah al-Shilbī on Tabyīn al-Ḥaqā`iq, 1/284, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

ولو جاء إلى الإمام وهو راكع فحنى ظهره ثم ‌كبر، إن كان إلى ‌القيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح.

(Al-Baḥr Al-Rā`iq, 1/508, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

[4] إذا كبر للافتتاح وهو إلى الركوع أقرب لم يجزه.

(Al-Fatāwā al-Sirājiyyah, 62, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

ولو ‌كبر للافتتاح في الركن الذي هو فيه لا يصير شارعا لعدم التكبير قائما مع القدرة عليه.

(Badā`i’ al-Ṣanā`i’, 1/595, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

أدرك الإمام راكعا فكبر وركع معه، إن كان إلى الركوع أقرب لا يكون شارعا لأنه ليس بقيام، وإن إلى القيام أقرب صح.

(Al-Fatāwā al-Bazzāziyyah, 1/28, Dār al-Fikr)

اگر تکبیر تحریمہ بحالت قیام کہی ہے یا بحالت انحناء کہی ہے، اگر وہ اقرب الی القیام تھا تو نماز درست ہے، اور اگر بحالت انحناء کہی اور اقرب الی الرکوع تھا تو نماز درست نہیں ہوئی، غرض تکبیر تحریمہ کا بحالت قیام یا بحالت اقرب الی القیام ہونا فرض ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد مزید قیام فرض نہیں۔

(Imdād al-Aḥkām, 1/518, Maktabah Dār al-‘Ulūm Karāchī)

اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہوکر نہیں کہی بلکہ اس طرح جھکتے ہوئے کہی ہے کہ رکوع میں تکبیر پوری ہوئی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔

(Fatāwā Maḥmūdiyyah, 5/543, Jāmi’ah Fārūqiyyah Karāchī)

رکوع میں جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی تو کیا حکم ہے

(سوال) مقتدی نے تکبیر تحریمہ بحالت قیام توقف کر کے نہیں کہی بلکہ جھکتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے کہہ کر امام کو رکوع میں پالیا تو یہ اقتداء صحیح ہوگی اور رکعت معتبر ہوگی یا نہیں؟

(الجواب) صورت مسئولہ میں تکبیر بحالت قیام نہیں کہی بلکہ جھکتے ہوئے کہی ہے اس لئے نماز میں داخل نہ ہوا، جب نماز میں داخل ہونا صحیح نہ ہوا تو رکعت کیسے معتبر ہوگی بلکہ نماز ہی صحیح نہ ہوگی۔ چنانچہ مجالس ابرار میں ہے، ومحل التكبير القيام المحض حتى لو ادرک الامام في الركوع و كبر حال الانحطاط لا يصير داخلا في الصلواة لان شرط الدخول فيها وقوع التكبير في محض القيام ولو قال في القيام الله وفي الركوع اكبر لا يصير داخلا۔

(Fatāwā Raḥīmiyyah, 5/153, Dār al-Ishā’at)

[5] ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته.

(Fatḥ al-Qadīr, 1/500, Maktabah Rashīdiyyah); (Al-Baḥr Al-Rā`iq, 2/135, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah); (Al-Nahr al-Fā`iq, 1/313, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ولو كبر ينوي الركوع لا الافتتاح جازت ولغت نيته. (مراقي الفلاح)

قال الطحطاوي: قوله: “ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع” الذي في الفتح ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم اهـ وهي أولى من عبارة المصنف.

(Ḥāshiyat al-Ṭaḥṭāwī ‘alā Marāqī al-Falāḥ, 456, Qadīmī Kutub Khānah)

(سوال) ما قولكم رحمكم الله تعالى في ان رجلا ادرك الامام في الركوع فكبر ورفع يديه الى شحمتي اذنيه وتابعه فيه الا انه لم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ولم يضعهما تحت السرة ولم يات بشیء من الثناء ولم يكبر ثانيا عند الركوع مخافة أن تفوته الركعة الأولى ورجلا اخر رای الامام في الركوع فكبر ورفع يديه الا أن قول الله كان في قيامه واكبر وقع في الركوع مخافة ما ذكر فكل واحد منهم يكون شارع بالصلوة ام لا؟

(جواب) الرجل الذي اتى بتكبيرة التحريمة في حال القيام لكنه لم يضع يديه تحت السرة ولم يكبر ثانیا للركوع صحت صلوته ويكون شارع في الصلوة. واما الذي قال الله في القيام واكبر في الانحناء فان كان بحيث لا تنال يداه الى الركبة يصير شارعا في الصلوة وتصح صلوته وان كان بحيث تنال يداه الى الركبة لم تصح صلوته ولا يكون شارعا في الصلوة.

قال في الدر المختار ادرك الامام راكعا فقال الله في القيام واكبر راكعا لك يصح في الاصح الخ

قوله قائما ای حقيقة وهو الانتصاب او حکما وهو الا نحناء القليل بان لا تنال يداه ركبتيه.

(Kifāyat al-Muftī, 3/430-431, Dār al-Ishā’at)

[6] ولو وجد الإمام في الركوع أو السجود أو القعود ينبغي أن يكبر قائما ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه.

(Badā`i’ al-Ṣanā`i’, 1/595, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

[7] اگر امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو قیام کی حالت میں تکبیر کہہ کر فورا رکوع میں چلا جائے تاخیر نہ کرے۔

(Kitāb al-Nawāzil, 3/484, Maktabah Jāwaid Deoband)

[8] This is the method that has been mentioned by Ḥadhrat Muftī Rashīd Aḥmad Sb Ludhyānwī in his fatāwā:

صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالت قیام میں تکبیرۂ تحریم کہے، پھر فورا دوسری تکبیر کہے بغیر رکوع میں جائے، تکبیرۂ تحریم کے بعد ہاتھ نہ باندھے، رکوع میں امام کے ساتھ زرا سی شرکت بھی کافی ہے، حتی کہ اگر مقتدی اس حالت میں رکوع کے لئے جھکا کہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہے مگر امام ابھی اتنا سیدھا نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہونچ سکیں، اس حال میں مقتدی اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہونچ سکتے ہوں تو اس کو یہ رکعت مل گئی اس کے لئے بقدر تسبیحہ واحده رکوع میں ٹھیرنا واجب ہے، اس کے بعد بقیہ تسبیحات چھوڑ کر اتباع امام واجب ہے، فقط والله تعالى اعلم۔

(Aḥsan al-Fatāwā, 3/287, H.M. Sa’īd)

However, one should note that some fuqahā` are of the opinion that a second takbīr should be made before going into rukū’ (despite the fact that two takbīr(s) are not necessary). Consider the following statements:

ولو أدرك المقتدي الإمام في الركوع فإنه يكبر للافتتاح قائما ويترك الثناء ويكبر ويركع.    

(Fatāwā QaḍīKhān, 1/57, Dār al-Fikr)

ويستحب للرجل أذا دخل المسجد والإمام راكع أن يأتي الصف بالسكينة والوقار، ولا يكبر ولا يركع حتى يصل إلى الصف، فإن أدركه في الركوع افتتح الصلاة قائما ثم يكبر أخرى للركوع ويشارك الإمام فيه ويأتي بتسبيحات الركوع دون الثلاث، وفي صلاة العيد يأتي بالتكبيرات.

(Al-Ḥāwī al-Qudsī, 1/185, Dār al-Nawādir)

Moreover, the ‘ibārāt (statements) of the fuqahā` that indicate to only one takbīr being necessary [these ‘ibārāt have been mentioned under reference 4] usually state “a person who joins the imām in rukū’ does not need to make two takbīr(s),” and this does not clearly suggest that one should not make the second takbīr.

Thus, it will be better to make a second takbīr when going into rukū’ (although it is not needed).

رکوع کے لئے مستقل تکبیر کہنا سنت ہے، بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہئے، تاہم جلدی میں رہ جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، البتہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہنا ضروری ہے، لہذا کوع ملنے کے لئے اتنی جلدی کرنا کہ جھکتے جھکتے تکبیر تحریمہ کہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔

(Fatāwā ‘Ibād al-Raḥmān, 2/225, Karāchī)

As for whether one should recite thanā` before going into rukū’ or not, some fuqahā` are of the opinion that if there is enough time to read thanā` and go into rukū’ before the imām will lift his head, then one should recite thanā`; otherwise they should leave it. 

وأما إذا أدركه في حالة الركوع، و كبر تكبيرة الافتتاح قائما هل يأتي بالثناء قائما؟ يتحرى فيه، إن كان أكبر رأيه: أنه لو أتی به قائما يدرك الإمام في شيء من الركوع، فإنه يأتي به، وإن كان أكبر رأيه أنه لو اشتغل بالثناء لا يدرك الإمام في شيء من الركوع، لا يأتي بالثناء بل يتابع الإمام في الركوع …

(Al-Fatāwā al-Tātarkhāniyyah, 2/196, Maktabah Fārūqiyyah)

وإن أدرك الإمام في الركوع وهو يعلم أنه لو اشتغل بالثناء لا يفوته الركوع يثني، وإن علم أنه يفوته قال بعضهم: يثني لأن الركوع يفوت إلى خلف وهو القضاء، وإن شاء يفوته أصلا. وقال بعضهم: لا يثني.

(Al-Bināyah, 2/696, Dār al-Fikr)

وإن أدرك الإمام في الركوع أو السجود يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائما وإلا يتابع الإمام ولا يأتي به. 

(Al-Fatāwā al-Hindiyyah, 1/149, Dārul-Fikr)

اگر یہ خیال ہے کہ ثناء پڑھ کر امام کو رکوع میں مل جاؤں گا تو پڑھ لے ورنہ رکوع میں شامل ہوجائے اور ثناء چھوڑ دے۔

(Khayr al-Fatāwā, 2/408, Maktabah Imdādiyyah)

However, other fuqahā` have mentioned that one should leave thanā` (irrespective of whether there is enough time to pray it or not), and that one should go straight into rukū’ instead.

ولو أدرك المقتدي الإمام في الركوع فإنه يكبر للافتتاح قائما ويترك الثناء ويكبر ويركع.    

(Fatāwā QaḍīKhān, 1/57, Dār al-Fikr)

ولو أدركه في الركوع يسبح ويترك الثناء.

(Fatḥ al-Qadīr, 1/501, Maktabah Rashīdiyyah)

ولو أدرك الإمام في الركوع ترك الثناء ولو أدركه في السجود يكبر ويأتي بالثناء ثم يكبر ويسجد.

(Majma’ al-Anhur, 1/142, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

وفي البحر لو أدركه في الركوع تحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى بالثناء أدركه في شيء من الركوع أتى به وإلا لا والأصح أنه لا يأتي به بعد شروع الإمام في القراءة ولو سرية اهـ.

(Ḥāshiyat al-Ṭaḥṭāwī ‘alā Marāqī al-Falāḥ, 456, Qadīmī Kutub Khānah)

Thus, in light of the second view, as well as how short the rukū’ of our ṣalāh are nowadays, one should not recite thanā`, as this will most likely lead to one missing the rukū’ with the imām. Instead, they should immediately join the imām in rukū’ and engage themselves in the relevant tasbīḥāt.

ويستحب للرجل أذا دخل المسجد والإمام راكع أن يأتي الصف بالسكينة والوقار، ولا يكبر ولا يركع حتى يصل إلى الصف، فإن أدركه في الركوع افتتح الصلاة قائما ثم يكبر أخرى للركوع ويشارك الإمام فيه ويأتي بتسبيحات الركوع دون الثلاث، وفي صلاة العيد يأتي بالتكبيرات.

(Al-Ḥāwī al-Qudsī, 1/185, Dār al-Nawādir)

مقتدی جس حالت میں امام کے ساتھ شریک نماز ہو امام کی اتباع کرے ہاتھ باندھنا کوئی مستقل حکم نہیں ہے، صرف قیام چونکہ طویل ذکر کا موقع ہوتا ہے اور ہاتھوں کے باندھنے میں چونکہ سہولت ہوتی ہے، اس لئے شریعت نے مستحب قرار دیا ہے اور قعدہ کی حالت میں ملے تو ثناء نہ پڑھے، اسی طرح رکوع سجدہ کی حالت میں امام ملے اب مقتدی اگر ثناء پڑھنے میں مشغول ہوگا تو ظاہر ہے اتنے میں رکوع یا سجدہ نکل جائیگا اس لئے ایسی صورت میں بھی ثناء چھوڑ دیا کریں۔

(Fatāwā ‘Ibād al-Raḥmān, 2/76, Karāchī)

Can Zakāh be given by forgiving a debt?

Question:

Person A owes person B money. Person B knows that person A is worthy of receiving zakāh. Can person B simply forgive Person A from the debt or a portion of the debt and consider that to be his zakāh paid off?

Answer:

A person’s zakat will not be fulfilled by forgiving a debt owed to them from a poor person.

To fulfil one’s zakat properly, one should first give the (zakat deserving) debtor the zakat amount, ensuring that the debtor is given full ownership of this zakat money. Then, they can ask for this amount back to pay the debt owed.

In this way, the zakat will be fulfilled, and the loan will also have been forgiven.

If one does not trust the debtor to give the money back, they may tell the debtor to introduce a third person as a wakeel. They will receive the zakat amount on the debtor’s behalf and then give the amount back as a payment of the debt.[1]

And Allah knows best

Ishaaq Chouwdhury

Checked & Approved By

(Mufti) Muadh Chati


[1] ‌وإن ‌كان ‌مال ‌الزكاة ‌دينا، فجملة الكلام فيه أداء العين عن العين جائز … وكذا إذا أدى العين عن الدين … وأداء الدين عن العين لا يجوز بأن كان له على فقير خمسة دراهم وله مائتا درهم عين حال عليها الحول فتصدق بالخمسة على الفقير ناويا عن زكاة المائتين؛ لأنه أداء الناقص عن الكامل فلا يخرج عما عليه، والحيلة في الجواز أن يتصدق عليه بخمسة دراهم عين ينوي عن زكاة المائتين ثم يأخذها منه قضاء عن دينه فيجوز ويحل له ذلك … (بدائع الصنائع، ج2، ص464، دار الكتب العلمية)

والأصل ‌فيه ‌أن ‌أداء العين عن العين وعن الدين يجوز، وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز، وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز، كذا في شرح الطحاوي. وحيلة الجواز أن يعطي المديون الفقير خمسة زكاة ثم يأخذها منه قضاء عن دينه، كذا في المحيط (البحر الرائق، ج2، ص370، دار الكتب العلمية)

واعلم ‌أن ‌أداء ‌الدين عن المال الذي عنده لا يصح، والحيلة أن يعطي المديون زكاته ثم يأخذها عن دينه (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص715، دار الكتب العلمية)

[ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه، فإن مانعه رفعه للقاضي (الدر المختار)]

قوله: (فإن مانعه إلخ) والحيلة إذا خاف ذلك ما في الأشباه، وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه، فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل، ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع. اهـ. (رد المحتار، ج3، ص191، دار الكتب العلمية)

جو رقم بطور قرض واجب الادا ہو، اس سے مقروض کو بری کر دینا ادائے زکوة کے لئے کافی نہیں، البتہ اگر مقروض کو زکوۃ کی رقم ديدی جائے پھر اس سے اپنے قرض میں وصول کر لی جائے تو درست ہے، کسی غریب مستحق زکوة کو اگر قرض کے نام سے دیدی جائے تب بھی زکوة ادا ہو جاتی ہے مگر پھر اس کو واپس نہ لے جس کا قرض ذمہ میں ہو اور وہ اب مستحق زکوة ہو تو اس کو بھی زکوة دینا درست ہے لیکن اس سے اس کا قرض ختم نہیں ہوگا وہ بدستور باقی اور واجب الادا رہے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ (فتاوى محمودية، ج9، ص476، دار الإفتاء جامعة فاروقية كراتشي)

قرض کی معافی سے زکوة ادا نہیں ہوگی، زکوۃ کی ادائيگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو (بشرطیکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو اور زکوة کا مستحق ہو تو) زکوۃ کی رقم بطور تمليك دے دے، پھر اس رقم سے قرض وصول کر لیا جائے، اس طريقه سے زكوة ادا ہو جائے گی اور وه قرض سے بری بھی ہوجائے گا۔ (فتاوى رحيمية، ج7، ص148، دار الإشاعت)

قرض معاف کرنے سے زکوة ادا نہیں ہوتی، صحیح صورت یہ ہے کہ اس شخص کو زکوة کی رقم دے کر قرض میں واپس لے لے، اگر واپس نہ کرے تو جبرا بھی لے سکتا ہے، اگر واپس نہ کرنے کا خطره ہو تو اس سے کہا جائے کہ کسی کو اپنی طرف سے زکوة کی رقم وصول کر کے اس سے قرض ادا کرنے کا وکیل بنائے (أحسن الفتاوى، ج4، ص260، ایچ ايم سعيد كمپنى)